دانت منظمة سام للحقوق والحريات" اليوم الإثنين" الحكم الصادر الاحد 5 يوليو، بحق الطفل جميل علي القمعي القاضي بحبسه عشر سنوات وإبقائه تحت رقابة الشرطة لثلاث سنوات أخرى.
واتهمت مليشيا الحوثي الطفل بالتخابر مع دولة أجنبية، وذلك برفع الاحداثيات لمخازن الأسلحة ومواقع تجمع الحوثيين حسب قرار الاتهام وهي اتهامات عقوبتها الإعدام.
وقالت في بيان لها، إن الحكم يقدم صورة واضحة لمدى سوداوية أوضاع الطفولة في اليمن، ويشكل إضافة بشعة للانتهاكات التي تمارس بحق الطفولة في مناطق سيطرة الحوثيين على وجه الخصوص.
وأضاف البيان أن محكمة أول درجة تخضع للحوثيين كانت قد حكمت أيضاً بتاريخ 18 سبتمبر 2018، على جميل بالإعدام بعد محاكمة لم تدم أكثر من ربع ساعة وخلال جلسة واحدة.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي مستمرة في استخدام القضاء كأداة للانتقام من الخصوم، وترويع المدنيين دون اعتبار للسن أو النوع، حيث رصدت المنظمة إصدار أكثر من 150 حكماً بالإعدام بينهم نساء وصحيين وبرلمانيين وأكاديميين.
وطالبت المنظمة في بيانها الامين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بشؤون الطفل التدخل والضغط بصورة فعالة وعملية للإفراج عن جميل القمعي دون شروط.