هدّدت عدد من المنظمات الدولية بتعليق أنشطتها في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي، بسبب ممارسات المجلس وإجراءاته التعسفية ضدها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الانتقالي حاول إجبار تلك المنظمات على تسديد ما عليها من ضرائب إلى حساب الإدارة الذاتية في البنك الأهلي، الأمر الذي قوبل بالرفض من المنظمات،
والتهديد بتوقيف أنشطتها في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وأشارت المصادر إلى أن المنظمات اعتبرت طلب الانتقالي غير قانوني.. مؤكدة استمرار ضغط المجلس عليها للتعامل معه كسلطة أمر واقع في عدن، وضرورة الاعتراف بما يسمى “الإدارة الذاتية”.
وكان عدد من موظفي المنظمات الدولية غادروا العاصمة المؤقتة عدن صوب العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، نهاية أبريل الماضي، بصورة مفاجئة، وذلك نتيجة التوتر القائم بين ما يسمى المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، والحكومة الشرعية.
مراقبون اعتبروا إصرار الانتقالي على إجبار المنظمات الدولية على التعامل معه كجهة رسمية مخالف للقوانين الدولية، التي تنص على أن عملها يقتصر فقط على الجانب الإنساني، ولا علاقة له بالصراع السياسي.