تظاهرت عشرات النساء أمام مبنى النيابة العامة ومكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن سيدة أعمال اختطفتها مليشيا الحوثي الانقلابية على خلفية امتلاكها شركة مساهمة واتهامها بالفساد.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للتظاهرة التي احتشدت فيه النساء بشكل غير مسبوق تحدياً لمليشيا الحوثي التي تجرم الاحتجاجات المدنية.
وتقول عدد من النساء إنهن نزلن للمحافظة على أسهمن, وأموالهن في شركة الحداد, التي جمدت المليشيا أرصدتها مع شركات أخرى بدعوى أنها وهمية.
وطالبت النساء سرعة الإفراج عن بلقيس الحداد, التي تم احتجازها دون أي شكوى كما يقول المتظاهرات.
وكشف عدد من المتظاهرات إن الاحتجاز يعدّ تعسفاً, وأن التحقيقات كانت للبحث عن تهمة ما, وتلخصت في "من أين لك هذا..؟ ومن هم دعموك, ومن تتبع الشركة.
وغردت صفحة تضامنية مع الحداد, في تويتر, تابعها "العاصمة أونلاين" بأن النيابة أمرت بالإفراج عنها , إلا أن الإفراج لم ينفذ حتى لحظة كتابة الخبر.
وتعد شركة بلقيس الحداد شركة مساهمة تعمل منذ سنوات, وتنشط في مجال الخياطة وتجارة الأدوات الخاصة بالمرأة, وأغلب المساهمات من النساء.
وتداولت مواقع إعلامية حوثية قبل أيام وثيقة صادرة من البنك المركزي التابع للمليشيا, تتضمن أمراً من النيابة العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة باحتجاز أموال عدد من الأشخاص والشركات.
ويربط متابعون بين شركة الحداد وشركات أخرى تمارس ما أسموه النصب والاحتيال, عبر المضاربة بأموال المساهمين, وأنها شركات غير مسجلة لدى الجهات المختصة تقوم بنهب المواطنين وإغراءهم بأرباح تتجاوز 60 % من قيمة السهم.