نفى وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، وجود أي موافقة من قبل الشرعية على تجزئة الاتفاق الذي كان قد أبرم في أبريل الماضي، بعد جولات من التفاوض مع الجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وقال فضائل إنه لا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما توصلنا إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى.
وأضاف أنهم تبادلوا لوائح الأسماء ولا يزال التبادل جارياً لكن لم يتم الإتفاق النهائي على الأسماء كافة، وأكد على إصرارهم على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن.
واتهم الجماعة الحوثية بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً “لتجزئة المجزأ”، بحسب تعبيره.
واعترف فضائل بوجود ما وصفه “مساع وإجراءات ووساطات” من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والصليب الأحمر، لحلحلة الملف المتعثر، لكنه في الوقت نفسه اتهم مكتب المبعوث الأممي بـ”التلكؤ والتواطؤ”.
يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت، أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين يجرون حالياً مباحثات من أجل إطلاق عدد من الأسرى.
وقال فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، لوكالة الصحافة الفرنسية: “الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد مهم من المحتجزين، ولكن ما يزال من الواجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق”.
وعلق مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قائلاً: “أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم؛ كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم”.
وفي حين تتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية باعتقال أكثر من 18 ألف شخص منذ بداية الانقلاب، كان الطرفان قد قدما لوائح تتضمن أسماء أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل خلال مشاورات ستوكهولم، في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وفيما تسعى الجماعة الحوثية إلى إطلاق أكبر عدد من مقاتليها الأسرى لدى قوات الجيش اليمني، كانت وساطات محلية يمنية قد تمكنت من إنجاز كثير من عمليات التبادل للأسرى في أكثر من جبهة، دون أي تدخل أممي.
وكانت الحكومة الشرعية قد عرضت على الجماعة الحوثية إطلاق سراح الكل مقابل الكل، بما في ذلك شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور، ووزير دفاعه السابق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، غير أنها وافقت خلال محادثات عمان على تنفيذ عملية التبادل على مراحل، على أن تتضمن المرحلة الأولى إطلاق أحد الأربعة المذكورين.