فرضت الحكومة الأردنية قيودا جديدة لوقف انتشار فيروس كورونا ولجأت إلى إغلاق المدارس ودور العبادة والمطاعم والمقاهي والأسواق لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس.
وأدى الارتفاع غير المسبوق في الإصابات وزيادة عدد الوفيات إلى إجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المخالفين الذين يقيمون تجمعات كبيرة مثل الأعراس والجنازات والحفلات.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة أنه تم "منع تنظيم تجمعات لأزيد من 20 شخصا...ويعاقب كل من يقيم تجمعا بصورة مخالفة بثلاثة أشهر إلى سنة سجنا أو غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف دينار أردني (3500 يورو)"، كما يعاقب صاحب المنشأة التي استضافت التجمع بغرامة مالية.
كما أعلن المتحدث عن "تعليق دوام غالبية طلبة المدارس الحكومية والخاصة و الانتقال إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوعين.." و "إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها لمدة اسبوعين" غير أنه سيتم السماح بتوفير خدمات توصيل الطلبات للمنازل فقط.
وقالت الحكومة إنها لن تفرض حظر تجوال شامل رغم الزيادة الكبيرة في عدد الحالات، لكنها ستعزل الأحياء التي تشهد إصابات كبيرة.
كما سيبقى حظر التجول الليلي بين الساعة الواحدة ليلا إلى السادسة صباحا ساريا.
في حين أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر عن تسجيل 279 حالة إصابة جديدة، الخميس، وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ بداية انتشار الوباء في الأردن، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 4131.