دعت "رابطة أمهات المختطفين" في اليمن، الإثنين، إلى سرعة تنفيذ اتفاق جنيف بخصوص تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرابطة (تضم منظمات يمنية معنية بالدفاع عن حقوق المعتقلين والأسرى والمختطفين).
والأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان، اتفاق الحكومة والحوثيين في جنيف السويسرية، على تبادل 1081 أسيرا.
وبدأت المشاورات في جنيف بين الجانبين، في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال بيان الرابطة: "تلقينا الإعلان عن توقيع اتفاق جنيف المتضمن إطلاق سراح مختطفين ومعتقلين كمرحلة أولى بتفاؤل وتقدير للجهود الدولية".
وأضاف: "نُذكر الجميع بأن الاتفاقات تبقى حبرا على ورق، ما لم نحتضن أبناءنا ونهنأ بعودتهم، ونصبح ونمسي على رؤيتهم مثل كل أمهات العالم وأبنائهن".
ودعا البيان المجتمع الدولي للاستمرار في الضغط على الأطراف اليمنية "للإسراع في تنفيذ الاتفاق، وتنفيذ اتفاق السويد بإطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين".
وتوصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.
وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، خصوصا في ملف الأسرى والمعتقلين الذي يشدد الطرفان على ضرورة حله كونه ملفا إنسانيا.
كما أفاد بيان الرابطة، بأن "الحرية حق أصيل للمختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً تكفله جميع الشرائع والقوانين".
وأشار إلى أهمية "الفصل بين ملف المختطفين المدنيين والأسرى المقاتلين، وعدم إقحام المختطفين والمعتقلين المدنيين في المقايضات السياسية والعسكرية".
وشدد على حق المختطفين والمعتقلين بالتعويض الكامل، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الاختطافات والاعتقالات وجرائم التعذيب.