أجرى المبعوث الأممي مارتن جريفيث، تعديلات في مسودة خطته للسلام، على أمل أن تكون هذه هي النسخة الاخيرة من مقترح " الاعلان المشترك".
ونقلت صحيفة" البيان" عن مصادر يمنية قولها، إن التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودة الاتفاق تتناول المخاوف الحكومية من الرقابة على ميناء الحديدة، وتهريب الأسلحة ومطار صنعاء الدولي، لكنها لم تكشف عن مضامين تلك التعديلات.
وقالت إن الشرعية كانت تعترض على إدارة الميليشيا لمطار صنعاء، وطالبت بعودة طاقم العمل الذي كان هناك قبل الانقلاب، كما تحفظت على مقترحات استئناف تصدير النفط من حقول مأرب، فيما لا يزال ميناء راس عيسى تحت سيطرة الميليشيا، ولم تنسحب منه، كما نص على ذلك اتفاق استوكهولم إلى جانب الرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة.
وأضاف المصادر ان الاتصالات التي أجراها غريفيث وسفراء من الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي مع قيادات في ميليشيا الحوثي حركت ركود الجهود، التي يبذلها المبعوث الأممي، من أجل إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وإنه في ضوء الردود التي تلقاها من الميليشيا سيلتقي قيادة الحكومة الشرعية في الرياض، لمناقشتها في صيغة نهائية للإعلان.
وتتضمن خطة غريفيث إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم "صافر" وأزمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيا.
وكانت وسائل إعلام قد كشفت، الأحد، عن استئناف المبعوث الأممي مارتن غريفيث، من الرياض، مشاوراته حول جهود إحلال السلام في اليمن.