وفي كلمة لعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت الأستاذ/ صالح كرامة عمير تحدث عن أهمية الاقتصاد وما يحققه من تنمية المجتمعات ورفعها، موضحا في ظل الأوضاع والصراعات التي تمر بها البلاد ومع الاستقرار الأمني في حضرموت الا أن الاقتصاد وتدني العملة بداخل المحافظ مشكلة كبيرة في ظل احتواها على كثير من الموارد الأساسية التي ترفد الاقتصاد في حضرموت.
وشدد الأستاذ/ صالح عمير على ضرورة وضع الحلول المناسبة وتعزيز الشراكة في خلق تنمية شاملة للاقتصاد في ظل هذا الأوضاع التي يعاني منها المجتمع من قبل السلطة والحكومة لتعزيز مستوى الاقتصادي داخل المحافظة، ومضيفاً بان القطاع الخاص يعتبر الشريك الرئيسي والأساسي لإحداث تنمية وحركة الاقتصاد واستدامة عجلته في التطور والاهتمام بما يخدم البلاد.
وفيما أشار القائم بأعمال المدير العام بغرفة تجارة وصناعة حضرموت الأستاذ/ مجدي مبارك بوعابس الدور الكبير الذي قوم به القطاع الخاص من التدخلات في وضع الحلول لتعزيز الحال الاقتصادي داخل المحافظة لمختلف القطاعات وحللت المشاكل التي تواجه المجتمع في الجوانب الاقتصادية.
منوها بذلك بالمساهمات التي قدمها القطاع الخاص في السنوات الماضية منذ بداية الصراعات داخل البلاد والتي تستمر مساهمات حتى الوضع الحالي في تجاوز المشاكل، موجها السطلة داخل المحافظة بالقيام بدورها الأساسي بتحقيق مطالب المجتمع في الجانب الاقتصادي وجانب البنية التحتية وتحسين كافة الخدمات متابعة الجهات المختصة والبنك المركزي لمعالجة المشاكل في تعزيز ورفد العملة.
وخلال الحلقة النقاشية التي أدارها الباحث والمختص في الشؤون الإدارية والاقتصادية/ إبراهيم بن قفلة التي تطرق فيها الى مناقشة رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي لمحافظ حضرموت في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة من مشاكل وتحديات اختصرها على ثلاثة مسارات عاجل وتكتيكي ومسار استراتيجي موجهة للسلطة المحلية بالمحافظة والقطاع الخاص، تخللت مجموعة من المناقشات والطروحات التي تلخصت في عدد من التوصيات التي أكدها المشاركين.
حضر الحلقة النقاشية عدد من رجال المال والاعمال وسيدات الاعمال وعدد من الأكاديميين والمختصين والباحثين بالمجال الاقتصادي والقطاع الخاص.
من اعلام الغرفة
