حضرموت24 | متابعات :
أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات" اليوم الجمعة" عن توثيق 30 ألف انتهاك بحق الأطفال في اليمن خلال سنوات الحرب.
وقالت المنظمة في التقرير الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، فإن 30 ألف انتهاك ضد الأطفال تم رصدها خلال الفترة من العام 2014 وحتى منتصف العام 2020م.
وأضاف التقرير، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 70 % من تلك الانتهاكات فيما ارتكب التحالف العربي 15% منها، والحكومة الشرعية 5% وأطراف أخرى 10%.
وقالت المنظمة إنها رصدت مقتل أكثر من 5700 طفل وإصابة نحو 8170 طفل كانت لتعز النصيب الأكبر منهم.
وبيّنت المنظمة أن جرائم القتل والإصابة المرصودة كانت نتيجة القصف العشوائي الحوثي والقتل المباشر وجرائم القنص وضحايا الألغام والغارات الجوية، علاوة على ضحايا المواجهات المسلحة في الجبهات
وأضاف التقرير ان اليوم العالمي للطفولة، يأتي وأطفال اليمن يعيشون جحيما مروعا، حيث خلقت سياسات أطراف الحرب متمثلة في مليشيا الحوثي، ودولتي السعودية والإمارات، خلال الست السنوات الماضية من الحرب وضعا كارثياً في اليمن، خلق أسوأ أزمة إنسانية، جعلت أكثر من 12 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية.
وقالت "سام" إن الأمراض والأوبئة في اليمن وآخرها كوفيد 19، ضاعفت من معاناة الأطفال في بلد يعاني فيه قرابة مليوني طفل من سوء التغذية الحاد، و 400.000 طفل يعانون من سوء تغذية مهدِّد للحياة.
وأفاد التقرير أن الحرب في اليمن حرمت آلاف الأطفال من آبائهم الذين يقبعون في السجون، أو قتلوا في المعارك، وأجبرت الآلاف لترك المدارس والذهاب إلى سوق عمل غير آمن وبلا ضمانات قانونية أو أخلاقية لأجل إعالة أسرهم، ما جعل الكثير منهم عرضة للوقوع في أيدي عصابات التجنيد من قبل مليشيا الحوثي، وشبكات الاتجار بالبشر التابعة للسعودية.
ونوه التقرير إلى أن توقف صرف مرتبات المعلمين، وتوقف أكثر من 2500 مدرسة عن استقبال الطلاب بسبب قصف الطيران أو القذائف العشوائية، أو بسبب تحولها إلى مخازن وثكنات عسكرية، حرم ما يقارب من 200.000 مليوني طالب من الذهاب إلى المدرسة.
وأدانت "سام" في تقريرها الانتهاكات الجسيمة المتصاعدة بحق الطفولة في اليمن من قبل جميع الأطراف، مطالبة بدعم أي جهود ترمي لوقف استهداف المدنيين وخصوصا الأطفال، والعمل على تقديم الدعم النفسي والمادي لهم عقب الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وطالبت المنظمة جميع الأطراف بضرورة الالتزام بقوانين الحرب في الصراع الدائر في اليمن.
ودعت الأمم المتحدة إلى إدراج كافة الأطراف ضمن القائمة السوداء لمنتهكي جرائم الطفولة في اليمن والعمل على فتح تحقيق جدي ومستقل بشأن جرائم استهداف الأطفال، وإحالة كل من ثبت ارتكابه جرائم حرب إلى القضاء.
