حضرموت24 | متابعات :
تسبب فساد الميليشيا الحوثية ونهبها أموال اليمنيين في مناطق سيطرتها، في تدمير إنتاج القطاع الزراعي، وذلك بالمقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات الانقلاب على الحكومة.
ونقلت صحيفة" الشرق الاوسط" عن مصادر في صنعاء قولها, أن مساهمة القطاع الزراعي في مناطق سيطرة الميليشيات في الناتج المحلي تراجعت إلى ما دون 5 في المائة بعد أن كانت تصل إلى نحو 14 في المائة خلال سنوات ما قبل الانقلاب الحوثي.
وبحسب مسؤولين في القطاع الزراعي الخاضع للميليشيات، تراجعت نسبة العاملين في القطاع إلى ما دون 10 في المائة بعد أن كانت نسبتهم تصل إلى 54 في المائة خلال عام 2010.
وأكد المسؤولون المعنيون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم لاعتبارات تتعلق بسلامتهم، أن القطاع الزراعي شهد عقب الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية تدهوراً حاداً رافقه تراجع كبير في إنتاج عدد من المحاصيل وزراعتها، بسبب ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات بحق هذا القطاع ومنتسبيه.
وأشارت إلى أن جرائم الانقلابيين المتنوعة كزراعة الألغام في الأراضي الزراعية، وفرض الجبايات، واستقطاع خُمس المحاصيل عنوة من المزارعين، وغيرها، عملت على تراجع الإنتاج وقلّصت من حجم المساحة المزروعة وخفضت من أعداد الفلاحين العاملين بهذا القطاع عما كانت عليه في السابق.
وبخصوص زراعة البن، لفتت المصادر إلى تأثرها بشكل خاص مع منتجات زراعية أخرى خلال الأعوام الستة الماضية من عمر الانقلاب، بعد أن كان اليمن لا يزال ضمن قائمة الدول المصدرة للبن.
وطيلة السنوات الماضية، عمدت مليشيا الحوثي إلى محاربة زراعة مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وسخّرت كل جهدها لدعم وتشجيع زراعة نبتة القات؛ كونها تدر مبالغ مالية طائلة على الجماعة من عائدات الضرائب.
وتشير تقارير محلية سابقة إلى تضرّر القطاع الزراعي بدرجة كبيرة نتيجة الحرب الحوثية،؛ إذ إن إجمالي المساحة المزروعة لعام 2018 بلغ نحو 1.08 مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً عن مستوى عام 2005 بأكثر من 118 ألف هكتار.