شبكة حضرموت24 | متابعات :
قرار محكمة الإستئناف بتعز بالإضراب الشامل ليس بسبب الإعتداء على أراضي المجمع القضائي وإنما لحاجة في نفس رئيس محكمة الاستئناف "الحمودي" للضغط على الطرف الأخر ليدفع له مبالغ كبيرة، في حين أن رئيس محكمة الإستئناف وغيره من القضاة باعوا المئات من الاراضي التابعة للقضاء والدولة فكيف يقوم بعمل إضراب شامل من أجل (نصف قصبة).
وتوضح مذكرة التفتيش القضائي أن من يشتغل في الأرضية حالياً هو قابض وباسط عليها منذ عشرات السنين وبصائره صحيحة ومسجلة في السجل العقاري ومرخصة من مكتب الأشغال العامة.
في حين جاء تقرير الهيئة العليا للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ليؤكد أن الأرضية تعتبر خارج نطاق المجمع القضائي وإنما هناك (ثلثي قصبة) فقط هي محل الخلاف وقد تم إلزام المالك بفصلها وبناء جدار.
كما أن مخطط الأرضية والمذكرات والوثائق من (هيئة التفتيش القضائي) وتقرير (الهيئة العامة للأراضي والمساحة) وتوجيهات محكمة الأموال العامة توضح أن الأرضية خارج نطاق المجمع القضائي.