- «حضرموت24»متابعات:
يعيش اليمنيون أوضاعاً اقتصادية صعبة لكن معاناة الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وهم أكثر من 50% من سكان البلاد، تتضاعف، لاسيما منذُ منتصف العام 2021م، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية بشكل قياسي، وتضاعفت بشكل أكبر خلال الثلاثة الشهور الأولى من العام الحالي 2022م، لعوامل عدة حسب خبراء اقتصاديون، أبرزها الجبايات المفروضة من قبل سلطة الأمر الواقع.
أكذوبة استقرار العملة في مناطق نفوذ الميليشيا على مدار الثلاث السنوات الأخيرة بين (550-602 ريال للدولار الواحد) لم ينعكس على حياة المواطنين اليومية، حيث ارتفعت أسعار أغلب المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 102% مطلع العام 2022، مقارنة بما كانت عليه (2018م- 2019م)، هذا الارتفاع كان قد بدأ في السنوات الثلاث الماضية من قبل الإعلان عن أزمات الوقود، التي انفرجت مؤخراً، وقبل اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.
وكعادتها تستغل سلطة الميليشيا أي حدث عالمي أو أزمة دولية لتبرير الأزمات الاقتصادية المتفاقمة يوماً بعد آخر في مناطق سيطرتها، كـ "الحرب الروسية"، و"ارتفاع النفط عالمياً"، و"القرصنة"، وتدهور العملة في مناطق سيطرة الحكومة، وحصار "العدوان" حسب وصفها، في الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب الشركات والمحلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بتعرضهم لنهب "لامحدود" على مدار العام من قبل الحوثيين تحت مسميات مختلفة منها (المجهود الحربي، المولد النبوي، دعم أسر القتلى والجرحى، الضرائب، الجمارك، ذكرى العدوان، ذكرى 21 سبتمبر، الزكاة) ، الأمر الذي يؤثر سلباً على حياة الناس بشكل عام في تلك المدن.
وترتفع معاناة الملايين من المواطنين في ظل استغلال سلطة الميليشيا للمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية، وفي ظل انقطاع الرواتب، وتفاقم البطالة بشكل غير مسبوق.
يستعرض هذا التقرير جذور الأزمة الاقتصادية في مناطق نفوذ الحوثيين، بالأحداث والأرقام لمعرفة الفوارق السعرية لعينة من المواد الغذائية والاستهلاكية، التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذُ انقلاب الميليشيا على الحكومة نهاية 2014م.
وللتأكد من ارتفاع أسعار هذه المواد في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل كبير رغم ثبات سعر الصرف عدنا الى مصادر وزارتي الصناعة والتجارة والكهرباء بحكومة الوفاق (2014)، وشركة النفط آنذاك، كما اعتمدنا على قوائم الأسعار التي تنشرها سلطة الميليشيا كل عام، الى جانب مقابلات مع تجار جملة، والمصادر المفتوحة على الإنترنت.
- بداية المعاناة
في نهاية شهر يوليو من العام 2014، قررت حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة رفع سعر البنزين (سعة 20 لتر) من 2500 ريال الى 4000 ريال كما أقرت سعر الديزل (سعة 20 لتر) من 2000 إلى 3900 ريال. وقال رئيس الجمهورية "عبد ربه منصور هادي" حينها إن "قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية كان خيار الضرورة لتجنب انهيار البلد".
واتخذت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من القرار الحكومي آنذاك مبررا لتحركاتها الميدانية بحصار العاصمة صنعاء، والسيطرة على العديد من المؤسسات الحكومية بعد اشتباكات دامية مسلحة أدت الى مقتل قرابة 200 شخص.
واستجابة للضغوط الحوثية أعادت الحكومة النظر في قرار رفع الدعم عن الوقود منتصف شهر سبتمبر من العام 2014م. وأقرت شركة النفط اليمنية تخفيض قيمة الجالون البنزين الى 3000 ريال، فيما خفضت سعر الجالون الديزل الى 2900 ريال.
وفي 21 سبتمبر من العام نفسه اقتحمت ميليشيا الحوثي العاصمة اليمنية صنعاء ووسعت سيطرتها نحو العديد من المحافظات الشمالية ومنها الى المدن الجنوبية، ومنذً ذلك الحين ارتفعت تكاليف الحياة بشكل غير مسبوق.
- مقارنة بالأرقام
حالها كحال المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى، لم تستقر أسعار مشتقات الطاقة على مدار السنوات السبع السنوات الماضية في مناطق سيطرة الحوثيين رغم استقرار الريال، سواءً كانت الرسمية او في السوق السوداء، حيث وصل سعر الجالون البترول (سعة 20 لتر) الى "35000"، ألف ريال في السوق السوداء خلال فترات مختلفة، فيما وصل السعر الرسمي في شركة النفط الحوثية الى "17600" ريال يمني للدبة الديزل نفس السعة، في حين ثبت السعر في شركة النفط في مارب بقيمة "3500" ريال يمني منذُ سنوات، على الرغم من أن الدولار وصل في فترة ما إلى نحو 1500 ريال.
- أسعار الطاقة
من خلال ما سبق يتضح أن السعر الرسمي للبنزين (دبة 20 لتر) كان عند الانقلاب الحوثي (في سبتمبر 2014) "3000" ريال، وارتفع الى "12600" ريال في 11 أبريل 2022م، ما يعني أن نسبة الزيادة بلغت 320%. أما فيما يخص سعر الكمية ذاتها في السوق السوداء فقد ارتفعت من "6000"ريال، في "2014"، إلى "22000" ريال في 11 أبريل 2022م، أي أن نسبة الارتفاع بلغت 267% حتى اليوم ذاته.
وتصاعد السعر الرسمي للديزل (20 لتر) من "2900" ريال في 2014م الى "17500 اليوم ذاته.ريالع سعر الدولار الواحد الى الى على مساحات " ريال (تقول الميليشيا انه تجاري)، ما يعني أن نسبة الزيادة بلغت حتى 11 ابريل 2022م 503%. وفي السوق السوداء ارتفعت من "5000" ريال في 2014، الى "26000" ريال، وبهذا تكون نسبة الزيادة قد ارتفعت الى420%.
ووصل السعر الرسمي للأسطوانة الغاز في مناطق سيطرة الحوثيين الى "8350" في العام 2022م، بينما كان "1200" نهاية العام "2014"، وهذا يعني أن نسبة الارتفاع وصلت الى 596%. في حين ارتفعت النسبة الى 805% في سعر السوق السوداء بعد أن كان السعر "2100" في 2014"، ووصل الى "19000" مطلع ابريل 2022م.
وارتفع سعر "الكليو وات" للكهرباء الرسمي في تلك المناطق من "6" ريال في "2014م" الى "420" ريال في 2022م. بينما تبيع محطات تجارية (ظهرت في ظل حكم الحوثي وتابعة لشخصيات حوثية) سعر "الكليو وات" من سعر "550" ما يعني أن نسبة الارتفاع في السعر الرسمي وصلت خلال سنوات الميليشيا الى 6900% في حين وصلت نسبة التجاري الى 3135%.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن سلطة الميليشيا أغلقت طوال السنوات السبع الماضية عدد كبير من المحطات التجارية (ملاكها غير مواليين للجماعة) في جميع مناطق نفوذها سواء للغاز او الوقود والكهرباء، في حين ظهرت الكثير من المحطات المستحدثة خلال السنوات الأخيرة في تلك المناطق، حسب مصادر مطلعة.
ويقول تقرير خبراء لجنة العقوبات للعام 2021م، إن أزمة النفط التي تشهدها اليمن على فترات متقطعة، هي "ذات طابع سياسي" بفعل الخلافات بين المليشيا الحوثية والحكومة اليمنية، واحتكار سوق الوقود في شمالي اليمن (مناطق الميليشيا) من قبل شركات نفطية حوثية تم إنشاؤها بعد قرارات الجماعة بتحرير سوق الوقود عام 2016.
وأكد التقرير أن قيادات حوثية تمتلك شركات نفطية مستحدثة وتسيطر على نسبة كبيرة من استيراد المحروقات، كما تقوم بتقنين الوقود في تلك المناطق على "نحو غير مبرر".
- أسعار المواد الغذائية
شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً منذُ انقلاب ميليشيا الحوثي، حيث تجاوز سعر معظم المواد ما نسبة 200%، خلال سنوات الحرب. وعلى الرغم من مزاعم الميليشيا بـ"الحصار" منذُ 2015م، الا أن النسبة الأكبر من ارتفاع هذه السلع كانت خلال الأعوام الأخيرة أي تزامنا مع تصعيداتها العسكرية نحو مارب، وشبوة، والجوف.
ومن خلال الرجوع إلى المصادر وجدنا أن إجمالي سبع سلع غذائية ارتفعت من عام 2020-2021، بنسبة 32%، بينما ارتفعت من عام 2021-2022، بنسبة 39%، في حين وصلت نسبة الارتفاع بين 2020، والثلاثة الأشهر الأولى من 2022 الى 83%. وبهذا تكون نسبة الزيادة خلال عامين وثلاثة أشهر(الأخيرة) توازي نسبة الارتفاع خلال الخمس السنوات السابقة (2015-2016-2017-2018-2019م)، والتي كانت مبررة الى حد ما بانهيار الريال أمام الدولار من "215" نهاية 2014، الى "600"، نهاية 2019م.
ومن خلال الجدول السابق يتضح لنا أن السبع السلع: (دقيق عبوة 50كيلو)، و(كيس السكر عبوة 50 كيلو)، و(نصيفه سمن 6 كيليو)، و(دبة زيت 20 لتر) و(كرتون فاصوليا 24 حبة)، و(طبق البيض 30 حبة)، و(زبادي صغير12 حبة)، كانت قيمتها الاجمالية في 2014م "36090" ريال يمني، بينما ارتفعت مطلع العام 2022 الى "100400" ريال يمني، ما يعني أن متوسط نسبة الزيادة لهذه المواد منذُ انقلاب الميليشيا بلغت 178%.
تقول امرأة كانت تشتري من أحد المتاجر في مديرية السبعين لـ "المصدر أونلاين"، إن "الحوثيين فقط يوهموا المواطنين والسكان باستقرار العملة، لكن ما نراه في الواقع مختلف تماما".
وأضافت: من لما حكمونا هوذا (الحوثيين)، ما عد حصلنا خير كل يوم الأسعار ترتفع، الكيلو الفاصوليا الحمراء كان العام الماضي ب 600 ربال، والآن وصل سعره الى 1600، وين استقرار العملة؟،.. هذا مجرد ضحك على المواطن الغلبان الذي لا بيده لا حول ولاقوة.
وأشارت الى أنه اياً كانت الأسباب التي تقف وراء ارتفاع متطلبات الحياة في تلك المناطق، الا أن الحوثيين هم السبب الرئيسي في نشوب هذه الحرب للعام الثامن على التوالي، والذي يرفضون أي مقترحات للسلام.
- فوضى الأسعار
عندما تتنقل في مناطق سيطرة الحوثيين، من مدينة لأخرى، تجد فارق سعري كبير في أغلب المواد الغذائية الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 13% في بعض المدن، فمثلاً سعر السلعة في مدينة صنعاء يختلف عن البيضاء، وحجة، وريمة، وصعدة، وإب، وذمار، والحديدة، اما إذا قررت زيارة المديريات فستجد أن النسبة تتجاوز 15%، عن المقر الرئيسي للتجار (أمانة العاصمة).
يقول التاجر"عبدالله سعيد" (اسم مستعار) إن سعر الكيس الدقيق عبوة (50 كيلو)، وسط أمانة العاصمة 21,000 ريال، وهذا يعني انه سيصل الى القرى في أرياف ومديريات صنعاء والمدن الأخرى بـ 22,500ريال على الأقل.
بينما سعر السلعة ذاتها وسط مدينة إب بـ 23,000ريال، حسب تاجر آخر، وفي ريف المدينة يتم بيعها بـ 25,000 ريال، ومن خلال المقارنة بين قيمة العديد من السلع تجد اختلاف سعر أغلبها إن لم تكن جميعها من منطقة الى أخرى.
- إبتزاز
بين الحين والآخر تقر وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين "قائمة سعرية جديدة"، وهذا ما يؤكد تغير أسعار المنتجات من وقت لآخر في تلك المناطق.
وتقوم سلطة الميليشيا بالنزول الى المحلات التجارية والأسواق وتعليق "كشوفات تسعيرية" للمواد الغذائية، على أبواب بعض المحلات، وذلك فقط لابتزاز أصحاب المحلات وليس لخدمة المواطنين، حسب ما يراه أحد ملاك المحلات.
وبشكل مستمر تنشر وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية اغلاق العشرات من المحلات التجارية والمخابز ودكاكين اللحوم في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا بسبب "مخالفتها للتسعيرة الرسمية" حسب وصفها، لكن هذه المحلات سرعان ما تفتح ابوابها عقب لحظات من التفاوض مع مندوبي الحوثيين على المبلغ المطلوب دفعه مقابل الاستمرار، وهو ما أكده صاحب بقالة في منطقة "حزيز" (جنوب مدينة صنعاء)، الذي قال إنه "دفع 45,000 ريال لثلاثة من مندوبي وزارة الصناعة والتجارة الحوثية عقب نصف ساعة من التفاوض معهم".
وأشار صاحب البقالة إلى أن "المندوبين الحوثيين قدموا الساعة 11 صباحا (أواخر شهر شعبان) واغلقوا المحل بذريعة أنه لم يلتزم بالقائمة السعرية المحددة".
وقال في حديث لـ "المصدر أونلاين" إنهم "طلبوا منه في البداية 120 ألف ريال، وبعد نصف ساعة من التفاوض قبلوا بال 45ألف بالإضافة إلى ماء وعصير وبسكويت ودخان".
وأضاف: "دفعت اسوة بالعشرات من المحلات المجاورة في الحي، غلقوا محلاتهم عشان يضغطوا عليهم ويوصلوا الى مبلغ معين".
- آراء
في منشور له على صفحته بـ "فيسبوك" تعليقاً على ارتفاع الاسعار قال الخبير الاقتصادي "مصطفى نصر" إن "اغلاق الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية أبرز اسباب ارتفاع الاسعار، هذا بشهادات التجار أنفسهم".
وتابع: "لذلك إغلاق الطرق جريمة وعلى الجميع فتحها كممرات انسانية دون اعذار او مبررات!".
وتقوم سلطة ميليشيا الحوثي بإغلاق العديد من الطرق الرئيسية المؤدية الى المحافظات المحررة والموانئ اليمنية، وتحولت بعض هذه الطرق الى ساحة معارك نتيجة تصعيد الميليشيا العسكري كما حصل مؤخراً في طرق مديريات جنوب مارب ومديريات غرب شبوة، كما تتخذ الميليشيا من بعض الطرق الرئيسية متارس لها لمحاصرة المدن، كما هو الحاصل في تعز، وفي "قعطبة" و"مريس" شمال الضالع، الذي اضطر سكانها الى الاعتماد على طرق بديلة وعرة لإدخال المواد الغذائية.
كما قطعت الميليشيا في وقت مبكر من إشعالها الحرب العديد من الطرق الرئيسية والفرعية المستحدثة بين محافظتي صنعاء ومارب وزرعت كميات كبيرة من الألغام على الطريق الصحراوي بين مارب والجوف، الأمر الذي أدى الى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين بين قتلى وجرحى، واللجوء الى استحداث طرق فرعية بديلة طويلة لمورو المركبات والناقلات المحملة بالمواد الغذائية القادمة من المهرة وعمان والسعودية الى مناطق نفوذ الحوثيين.
واستحدث الميليشيا العشرات من النقاط على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك لنهب سائقي المركبات بمختلف أنواعها (المدنية والتجارية).
وحسب الصحفي الاقتصادي "وفيق صالح" فإن "هناك أسباب عديدة تقف وراء التضخم المستمر لأسعار السلع والمواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثي، حيث ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بنسبة أكثر من 30%".
وقال "صالح" إن من "أبرز الأسباب التي أدت الى ارتفاع السلع الجبايات والإتاوات المفروضة على التجار والمحلات التجارية، من قبل الحوثيين، ورسوم أخرى غير قانونية، يتم فرضها بشكل مستمر على القطاع الخاص، وهو ما يدفع بالتجار إلى تعويض خسائرهم من خلال رفع أسعار السلع والمواد الغذائية، ناهيك عن ارتفاع تكاليف النقل والرسوم على نقل البضائع والسلع، جراء ارتفاع أسعار الوقود، وكذلك النقاط الأمنية المنتشرة على امتداد الطرق التي يسيطر عليها الحوثيين، وفرض جمارك إضافية على هذه السلع بعد أن يتم دفع الرسوم الجمركية أثناء دخول هذه البضائع عبر المنافذ الرئيسية إلى البلاد".
وأضاف وفيق صالح في تصريح لـ "المصدر أونلاين" أن "السبب الآخر فهو أكذوبة ثبات سعر الصرف في مناطق الحوثيين"، مشيراً الى أن "استمرار اضطراب أسعار السلع والمواد الغذائية، بهذا الشكل يؤكد أن ثبات سعر الصرف في مناطق الحوثيين هو ثبات وهمي وليس حقيقي، ولا يعبر عن سعر الصرف التوازني الذي يفترض أن يكون وفقا للظروف الاقتصادية المتاحة".
في السياق قال الصحفي "سمير النمري" إن "مليشيات الحوثي تنكل بالمواطنين في مناطق سيطرتها بشكل وحشي، تفرض عليهم سعر الصرف بنصف قيمته وتسمح للتجار ببيع منتجاتهم بضعف السعر".
وأضاف في منشور سابق على صفحته بـ"فيسبوك" إن "فارق الصرف يذهب لمشرفي الحوثي وقيادتهم، بينما يزداد المواطن فقراً وجوعاً".
وتابع "عار كل العار على من يقف مع هذه المليشيات أو يقاتل معها أو يدعمها من اليمنيين واللعنة على قيادة شرعية الفنادق التي تركت شعبها يعاني وهي تمرح في الفنادق".
اما الناشط "إبراهيم حمود عسقين" فيقول "اريد اسمع صوت الذي كانوا يقولوا صرف الدولار والسعودي مستقر عند الجماعة كونهم دوله.. وكنا نقول لهم ما فيش صرف مستقر والاسعار ترتفع يوم بعد يوم".
وأضاف على صفحته بـ"فيسبوك" "الآن يقولوا لنا بكم سعر البر والدقيق والسكر وبقية المواد الأساسية فقط منذ شهر فقط وحتى اليوم".
ومع اعلان السعودية الأسبوع الماضي، تقديم 3 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات للحكومة اليمنية، تراجعت أسعار الصرف، الأمر الذي عرض المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الى حملات منظمة لنهب التحويلات والمدخرات من العملات الأجنبية بمبرر استعادة الريال من قيمته، في حين لا زالت أسعار السلع مرتفعة كما هي.
وتعليقا على ذلك قال الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، " في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين نهب منظم لمدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين من العملة الأجنبية".
وأضاف في تغريدة له على تويتر" يتم سحب تلك العملات، بسعر منخفض، بينما أسعار السلع وتكاليف المعيشية ترتفع باستمرار، حتى تكاد تكون الأسعار في بعض تلك المناطق خصوصا في الأرياف أعلى من أسعار السلع بمناطق سيطرة الحكومة (التي تشهد ارتفاع للسلع بالتزامن مع ارتفاع للدولار).
وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، أدت الى تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بنسبة 500% مقارنة في عام 2014.
- المصدر : المصدرأونلاين