«حضرموت24»متابعات:
طالبت أسر بمحافظة ذمار الكشف عن مصير أبنائها المخفيين قسرا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ عدة سنوات.
جاء ذلك في بيان نشرته اليوم الخميس منظمة مساواة للحقوق والحريات، ووصل نسخة منه "العاصمة أونلاين" قال إن المنظمة تلقت بلاغات مناشدة من أسر خمسة مخفيين في سجون المليشيا.. داعين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرهم.
وأوردت المنظمة أسماء المخفيين وهم "العقيد يحيى صالح على حسين العيزري (48 عاما) ومحمد صالح علي حسن السناني (32 عاما) وناجي محمد صالح راشد المرهبي (37 عاما) وعلي محمد حسن المرهبي (40 عاما) وعلي أحمد قاسم علي عامر (30 عاما)".
وأوضحت أن المليشيا الحوثية اختطفت العقيد العيزري من مقر عمله في مبنى التلفزيون الرسمي في العاصمة صنعاء بتاريخ 20 / سبتمبر 2014 عقب احتلالها للعاصمة، حيث كان يعمل قائدا لكتيبة حماية قطاع التلفزيون.
بينما اختطفت الآخرين من الطريق العام أثناء مرورهم من نقاطها الأمنية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، حيث اختطفت السناني بتاريخ 13 ديسمبر 2016م، واختطفت كلاً من ناجي المرهبي وعلي المرهبي وعلي عامر بتاريخ 7 مارس 2018م.
وأكدت منظمة مساواة بأن أسر الخمسة المخفيين لم يلتقوا بأبنائهم المخفيين، منذ اختفائهم وأن المليشيا لم تسمح لهم بزيارتهم ولقائهم ولو لمرة واحدة، وأنهم لا يعرفون مكان احتجازهم أو يعلمون عن مصيرهم شيئا منذ اختطافهم.
وحمّلت مليشيا الحوثي وقياداتها المتورطة في جريمة اختطاف وإخفاء أبنائها المسؤولية الكاملة، عن حياتهم وعن سلامتهم وصحتهم الجسدية والعقلية ومؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في ملاحقة ومقاضاة كل القيادات والعناصر الحوثية المتورطة في اختطاف أبنائهم وإخفائهم ظلما وعدوانا.
وعبرت في بيانها عن تضامنها الكامل مع أسر الخمسة المخفيين ومع عائلات المئات من المدنيين اليمنيين الذين تعرضوا للاختطاف التعسفي والإخفاء القسري على مدى الثمان السنوات الماضية.
ودعت مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن "السيد هانس غروندبرغ" وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ديتال وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات والهيئات الأممية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بالضغط على جميع الأطراف في اليمن للكشف عن مصير جميع المخفيين قسرا لديهم والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
ولفتت إلى أن استمرار ممارسة الإخفاء القسري بشكل منتظم تعد جريمة ضد الإنسانية، تقوض أعمق القيم الإنسانية رسوخا في المجتمعات الملتزمة باحترام سيادة القانون الدولي الإنساني، وانتهاكا صارخا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المعلنة واتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها الإضافية وغيرها من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعلنة.