أعلنت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD YEMEN) في ورشتين منفصلتين بساحل ووادي حضرموت نتائج دراسات سلسلة القيمة التي نفذتها الوكالة في قطاعات: الأسماك بمديرية الشحر، والحناء بمديرية غيل باوزير، والتمور بمديرية تريم، والقمح بمديريتي تريم والقطن. وذلك في إطار مشروع: تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن SIERY الممول من الاتحاد الأوروبي (EU)، والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع الوكالة.
وهدفت الورشتين إلى مشاركة الجهات المعنية والفاعلة لنتائج الدراسات التي قام بالعمل عليها فريق البحث والتطوير بالوكالة؛ بهدف التعرف على واقع سلسلة القيمة في هذه القطاعات، وتحديد الفرص المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه القطاعات، وكذا العمل على الاحتياجات والتدخلات ذات الأولوية المرتبطة بالمشروع نفسه، وهذا سيوفر فرص أفضل للنجاح، ويخلق العديد من فرص العمل المستدامة، كما نوّه بذلك م/ سليم الجرادي -مسؤول البحث والتطوير بالوكالة-.
وفي الكلمة التي ألقاها القائم بأعمال مدير فرع الوكالة بحضرموت- م/ حسين البيتي رحبَ بجميع الحاضرين في الورشتين من ممثلين للسطات المحلية، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مزارعين، صيادين، جمعيات إنتاجية، وتجار مدخلات مؤكدًا على حرص واهتمام الوكالة بدعم القطاعين الخاص وتعزيز سُبل العيش في مختلف المكونات، ومنها الزراعة، وبذلك حققت الوكالة نجاحات لافتة؛ لعملها أولًا على تدريب المستفيدين في مشاريعها إداريًا وماليًا وفنيًا؛ لتطوير أفكارهم، وصولًا لاستكمال خطط مشاريعهم ودمجهم في سوق العمل، والعمل على تسويق منتجاتهم بمواصفات وجودة عالية.
وأوضح -مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا- د/ عوض لقصم في كلمته أهمية هذه الدراسات التي تحدد الفرص المتاحة لتحسين السوق وإضافة قيمة نوعيّة إلى هذه القطاعات في المديريات الأربع المستهدفة، لافتًا أن المجتمع اليوم فعلًا بات يحتاج وبشدة إلى تدخلات تنموية مبنيّة على دراسات مسبقة تحدد احتياجاته الفعلية والحقيقية، لما يحققه ذلك من دور في دعم الاقتصاد ورفده وتحقيق التنمية المنشودة.
وقال أ/ فكري المعافا -المنسق الوطني للمرونة الاقتصادية مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)/ UNDP أن المشروع الذي تندرج تحته هذه الدراسات من أهم أهدافه تعزيز الروابط وفرص التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الأصغر المشاركة في سلسلة القيمة؛ وذلك لضمان المقدرة الاقتصادية والاجتماعية لليمنين، ولا سيما للفقراء والأكثر ضعفًا، من أجل خلق تماسك اجتماعي أكبر ونمو اقتصادي مستدام.
وقدَّر عاليًا أ/ عبد الهادي التّميمي -الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء- للوكالة الجهود التي تبذلها في مختلف القطاعات لاسيما القطاع الزراعي، وما يلعبه من دورٍ هام هذا القطاع في خلق تنمية محليّة ملحوظة.
ومن جانبه أشاد أ/ فهمي باضاوي -وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب- بأهمية الشراكة مع القطاع الثالث وما تمثله من ركيزة أساسية وركنًا بارزًا من أركان الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، مؤكدًا على دعم السلطة المحلية بالمحافظة الدائم لمشاريع التنمية الاقتصادية الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتثمينها عاليًا للجهود التنموية النوعية التي تقدّمها SMEPS في كل تدخلاتها.
وقد قدمت إدارة البحث والتطوير بالوكالة خلال الورشتين عرضًا عن أهم مخرجات الدراسات، حيث تناولت الفرص والمعيقات الموجودة في سلسلة قيمة القطاعات الأربعة المذكورة؛ وذلك لما تنضوي عليه من فرصٍ مستقبليةٍ واعدةٍ، بالإضافة لتوضيح سبل تعزيز دور المرأة في تطوير هذه السلسلة واستدامتها على المدى الطويل؛ لضمان مراعاة وفهم احتياجات الأعمال النسائية بشكل متساوٍ مع بقية مكونات المجتمع، مما يخلق فرص عمل أكثر للمرأة.
واختتمت الورشتين بفتح المجال لمداخلات الحضور، والنقاشات المفتوحة حول مخرجات الدراسات، التي تفاعل الحضور معها وتمحورت أغلبها حول الخطوات القادمة للبناء على هذه الدراسات، بالإضافة الى استيضاح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بها وصولًا إلى توصيات مستقبلية لتطوير الدراسة والارتقاء بسلاسل القيمة الزراعية ككل.
- لمزيد من الاستفسارات يُرجى التَّواصُل بمنسق التواصل والمناصرة بفرع حضرموت:
عبد الله البيتي 772 377 131
a.albaiti@smeps.org.ye