جدد مجلس الحراك الثوري، مطالباته للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات بإغلاق السجون السرية التي يديرها وإطلاق سراح عشرات المخفيين قسراً والمعتقلين، وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى العدالة.
جاء ذلك في بيان أصدره الحراك الثوري، الاثنين، دعا فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية لإرسال لجان إلى عدن لتقصي الحقائق وكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عدن.
كما دعا المنظمات الحقوقية الدولية بعدم تجاهل ما جرى ويجري بعدن من جرائم وانتهاكات وفظائع تنتهك الحقوق الإنسانية، والقيام بواجباتها المنوط بها بكل شفافية ومصداقية وحيادية.
ووجّه البيان الدعوة لأسر وعائلات المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفا للاستمرار بالوقفات والمسيرات الاحتجاجية حتى يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين، والكشف عن مصير المخفيين وإغلاق كافة السجون السرية، وتقديم القائمين عليها للقضاء.
وأكد الحراك الثوري الجنوبي وقوفه مع أسر وعائلات المعتقلين والمخفيين قسرا، مشدداً على ضرورة تبني قضاياهم العادلة في المحافل المحلية والعربية والدولية، وتكليف محامين لتولي قضاياهم.
وأعرب مجلس الحراك الثوري عن "عميق وجعه لوجود المعتقلين والمخفيين قسرا في السجون السرية التي تديرها قوات وميليشيات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات واعتقاله واخفائه للعديد من من قيادات ومناضلي وكوادر الحراك والمقاومة الجنوبية".
واستغرب البيان من "صمت وتجاهل كل اعضاء المجلس الرئاسي لما يدور في عدن وما يقع على ابنائها من ظلم دون أن يتحرك أو يحاول رفع الظلم عنهم".